الشروط والأحكام

باستخدامك للمنصة أو التسجيل فيها، فإنك توافق على الالتزام بهذه الشروط والأحكام بالكامل. إذا كنت لا توافق على أي جزء من هذه الشروط، يرجى عدم استخدام المنصة. نحتفظ بالحق في تعديل هذه الشروط في أي وقت، وسيتم إخطارك بأي تغييرات جوهرية عبر البريد الإلكتروني أو من خلال إشعار على المنصة.

للتسجيل كتاجر على المنصة، يجب أن تكون شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً مرخصاً له بممارسة النشاط التجاري في الجزائر. يجب تقديم معلومات صحيحة ودقيقة عند التسجيل، بما في ذلك الاسم التجاري، الرقم التجاري (RC)، وعنوان النشاط. يتحمل المستخدم مسؤولية الحفاظ على سرية بيانات حسابه وكلمة المرور، وهو مسؤول عن جميع الأنشطة التي تتم عبر حسابه.

يلتزم التاجر بعرض منتجات حقيقية ومطابقة للوصف المقدم. يُمنع منعاً باتاً عرض منتجات مقلدة، مغشوشة، أو مخالفة للقوانين الجزائرية. يجب أن تكون جميع الصور والوصف دقيقة وواضحة. تحتفظ المنصة بالحق في إزالة أي منتج يخالف هذه الشروط دون إشعار مسبق.

تحديد الأسعار والرقابة: يحدد التاجر أسعار منتجاته بحرية كاملة، بشرط أن تكون الأسعار منطقية ومعقولة. في حال رصد أي أسعار مشبوهة، غير اعتيادية، أو تثير شكوكاً حول مصداقيتها، يحق لإدارة المنصة (Admin) تجميد المنتج وإخضاعه لعملية تحقيق وتدقيق داخلي.

اقتطاع العمولات: تقتطع المنصة عمولتها المستحقة عن كل طلب (Order) يتم تأكيده بشكل نهائي من طرف الزبون (User).

سياسة الإرجاع واسترداد العمولة: في حال قام الزبون بإلغاء أو إرجاع المنتج وفقاً للشروط المسموحة، يتعين على التاجر التصريح بحالة الإرجاع (Declare) عبر لوحة التحكم مع إرفاق الإثباتات والوثائق التي تؤكد ذلك. تقوم المنصة بمراجعة الطلب وردّ قيمة العمولة المقتطعة لحساب التاجر خلال مدة أقصاها 30 يوماً من تاريخ تقديم الإثبات.

ملاحظة تنظيمية: يتم العمل بهذا النظام المالي وعمليات التصريح اليدوية بشكل مؤقت، وذلك نظراً لكون المنصة في مرحلة التطوير والربط البرمجي الحالي مع شركات اللوجستيك والتوصيل.

مسؤولية التاجر واللوجستيك: يتحمل التاجر المسؤولية الكاملة عن عملية شحن وتوصيل الطلبات للزبائن، ويجب عليه الالتزام التام بالمواقيت المحددة لتجهيز وإرسال المنتجات. نظراً لعدم تفعيل الربط البرمجي التلقائي (Logistics API Integration) مع شركات التوصيل في هذه المرحلة، يتعين على التاجر الاعتماد بشكل كلي على مكاتب أو وكالات الشحن الخاصة به لإيصال الطلبات ومعالجتها يدويًا.

إجراءات التأخير وعدم الإرسال: في حال تسجيل أي تأخير غير مبرر، أو امتناع التاجر عن إرسال المنتج بعد تأكيد الطلب، ستتدخل إدارة المنصة عبر اتخاذ إجراءات تواصل وتدقيق تشمل التواصل المباشر مع التاجر والزبون (في حال كان الزبون يملك حساباً مسجلاً في المنصة). قد تؤدي هذه الحالات بناءً على التحقيق إلى تطبيق عقوبات تشمل تعليق أو تجميد حساب التاجر.

مسؤولية بيانات الزبون: يتحمل الزبون (User) المسؤولية القانونية الكاملة عن صحة، دقة، واكتمال جميع البيانات والمعلومات الشخصية التي يقوم بإدخالها في المنصة (مثل الاسم الكامل، عنوان التوصيل، ورقم الهاتف). المنصة والتاجر لا يتحملان أي مسؤولية عن فشل التوصيل الناتج عن خطأ في البيانات المدخلة.

شروط ومُدّة الإرجاع والاستبدال: يلتزم التاجر بقبول استرجاع المنتجات أو استبدالها بناءً على طلب الزبون (User) خلال فترة أقصاها 15 يوماً من تاريخ استلام الطلب. ويشترط لتفعيل هذا الحق أن يقدم الزبون سبباً واضحاً ومبرراً لعملية الإرجاع أو الاستبدال (مثل وجود عيب مصنعي، تلف في المنتج، أو عدم مطابقته التامة للوصف المعروض في المنصة).

فض النزاعات والوساطة: في حال حدوث أي خلاف أو عدم اتفاق بين التاجر والزبون حول عملية الاسترجاع أو الاستبدال، تتولى المنصة دور الوسيط الرسمي والحصري لدراسة الحالة، مراجعة إثباتات الطرفين، وحل المشكلة بشكل عادل. يكون القرار النهائي الصادر عن إدارة المنصة ملزماً وتطبيقياً لكلا الطرفين.

جميع المحتويات والعلامات التجارية والشعارات المعروضة على المنصة محمية بموجب قوانين الملكية الفكرية الجزائرية والدولية. يُمنع نسخ أو استخدام أي محتوى دون إذن كتابي من أصحاب الحقوق. يحتفظ التاجر بحقوق الملكية الفكرية لمنتجاته ومحتويات متجره.

تقدم المنصة خدماتها "كما هي" دون أي ضمانات صريحة أو ضمنية. لا تتحمل المنصة مسؤولية أي أضرار غير مباشرة أو تبعية ناتجة عن استخدام الخدمة. الحد الأقصى لمسؤولية المنصة لا يتجاوز مبلغ العمولات المدفوعة خلال الـ 12 شهراً السابقة.

يحق للمستخدم إنهاء حسابه في أي وقت عبر إعدادات الحساب. تحتفظ المنصة بالحق في تعليق أو إنهاء الحسابات التي تخالف هذه الشروط. عند الإنهاء، تظل الالتزامات المالية القائمة سارية المفعول.

تخضع هذه الشروط وتُفسر وفقاً لقوانين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. أي نزاع ينشأ عن استخدام المنصة يُحال إلى المحاكم المختصة في الجزائر العاصمة.